در سال‌های اخیر موانع متعددی بر سر راه اجرای احکام تصویب شده نظام سلامت در برنامه‌های توسعه وجود داشته و همین موضوع چالش‌هایی را برای کشور رقم زده است.
فرایند بسیار طولانی تصویب اسناد بالادستی سلامت
محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران با تأکید بر اهمیت اسناد بالادستی حوزه سلامت به ما می‌گوید: تصویب این اسناد فرایند بسیار طولانی را طی می‌کند تا سیاست‌ها تکمیل، تأیید و ابلاغ می‌شوند. به‌عنوان نمونه برای سیاست‌های حوزه سلامت، کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متعددی تشکیل می‌شود که هر یک از کارگروهها چالش‌های مختلف نظام‌سلامت را ارزیابی، وضعیت موجود را تحلیل و روند شاخص‌ها و تحولات جهانی را بررسی می‌کنند و پس از استخراج نقاط ضعف و قوت سیاست‌ها برنامه‌ای برای غلبه بر چالش‌های پیش‌رو تنظیم می‌شود، سپس به‌عنوان سیاست، تدوین و تقدیم رهبر معظم انقلاب می‌شود تا توسط ایشان مورد بررسی قرار گیرد.
وی در خصوص نظام سلسله مراتبی اسناد برنامه‌ریزی در جمهوری اسلامی توضیح می‌دهد: براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های‌کلی از سوی رهبر معظم انقلاب و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می‌شود.
واعظ مهدوی با اشاره به اینکه فرایند تولید و تدوین سیاست‌های کلی، فرایند بسیار مفصل و کارشناسی شده است که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌شود و در بالاترین سطح هرم تصمیم‌گیری کشور قرار دارد، اضافه می‌کند: با توجه به اهمیت سیاست‌های کلی، ضرورت دارد این سیاست‌ها به قانون تبدیل شود تا ضمانت اجرایی داشته باشد؛ البته ابتدا باید توسط دولت تبدیل به برنامه شود، یعنی دولت برنامه خود را برای تحقق این سیاست‌ها به صورت لایحه تنظیم و سپس تقدیم مجلس شورای اسلامی کند تا پس از طی مراحل تصویب به قانون تبدیل شود. اما متأسفانه این روند در خصوص سیاست‌های کلی در سیاست‌گذاری‌های ما جا نیفتاده است.
وی در پاسخ به اینکه اجرای سیاست‌های کلی تابع چه قانونی است، می‌گوید: تنها سیاستی که به نوعی برای اجرای آن قانون تنظیم شده، سیاست‌های جوانی جمعیت است که با وجود انتقادهایی که به این قانون وارد است، درحال اجراست. بنابراین، برای اجرای سیاست‌های کلی نظام‌سلامت نیز ضرورت دارد این سیاست‌ها در وهله نخست از سوی دولت تبدیل به لایحه و سپس توسط مجلس و با تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شود.
وزارت بهداشت برنامه مدونی برای اجرای اسناد بالادستی نداشته است
معاون پیشین وزارت بهداشت در ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی نظام سلامت می‌افزاید: آن بخشی از این سیاست‌ها که در دستور کار وزارت بهداشت بوده، خود به خود انجام شده است. به عنوان نمونه «ارتقای شاخص‌های سلامت» جزو وظایف ذاتی این وزارتخانه است و نمی‌توان عملکرد وزارت بهداشت را در این حوزه جزو موارد اجرایی سیاست‌های ابلاغی نظام سلامت برشمرد. بنابراین، باوجود آنکه بخش قابل توجهی از سیاست‌های کلی نظام سلامت از سوی وزارت بهداشت اجرایی شده، تاکنون این وزارتخانه برنامه مدونی برای پیاده‌سازی و اجرای این سیاست‌ها نداشته و در قالب فعالیت‌های معمول این وزارتخانه انجام شده است؛ در واقع این مسئله یک اختلال ساختاری در نظام سیاست‌گذاری کلان کشور است که امید می‌رود روزی اصلاح شود تا سیاست‌ها کارکرد اصلی خود را پیدا کنند.
واعظ مهدوی با اشاره به کارکرد اصلی سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی کشور می‌گوید: هدف از تدوین و ابلاغ این سیاست‌ها تعیین نقشه راه و ایجاد هماهنگی میان برنامه‌ها و اقدامات اجرایی در حوزه‌ای مشخص است. شاید یکی از دلایل ناهماهنگی‌های متعدد در کشور و در برخی مواقع حتی در یک دولت، تغییر برنامه‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه‌های مختلف است که عاملی آسیب‌زا برای اعتماد ذی‌نفعان به دولتمردان محسوب می‌شود. درحالی که اگر اقدامات بر پایه سیاست‌های کلی برنامه‌ریزی شود حتی با تغییر دولت‌ها تغییری در برنامه‌ها ایجاد نخواهد شد.
عملکرد نظام سلامت در اجرای برنامه‌های توسعه
این استاد دانشگاه شاهد در خصوص ارزیابی عملکرد دولت‌ها در اجرای تکالیف نظام‌سلامت در برنامه‌های توسعه، اظهار می‌کند: برنامه‌های توسعه برای حوزه‌های مختلف هدف‌گذاری‌هایی دارد که در حوزه بهداشت‌ودرمان نیز این هدف‌گذاری‌ها به صورت شفاف مشخص شده است. به عنوان نمونه در برنامه چهارم توسعه با تأکید بر کاهش هزینه‌های بهداشت‌ودرمان، مقرر شده تمهیداتی اندیشیده شود که دو سوم هزینه‌ها کاهش یابد، اما گزارش‌های موجود نشان می‌دهد نه تنها هزینه‌ها کاهش نیافته بلکه با افزایش چند برابری مواجه شده است.
واعظ مهدوی کاهش پرداخت از جیب بیماران را یکی دیگر از تکالیف برنامه‌های توسعه عنوان می‌کند و می‌افزاید: براساس ماده۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه، سهم مردم از هزینه‌های سلامت تا پایان برنامه باید ۳۰درصد کاهش می‌یافت. در ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه نیز به توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به ۳۰درصد از راه‌های مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق‌ها، مدیریت منابع، متناسب کردن تعرفهها، استفاده از منابع داخلی صندوق‌ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی تأکید شده، همچنین بندهای ۹ و ۱۰ سیاست کلی سلامت ابلاغی رهبر معظم انقلاب، ارتقای شاخص‌های سلامت، پوشش کامل نیازهای پایه درمان از طریق بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان را هدف‌گذاری کرده و برنامه ششم توسعه هم بر کاهش پرداخت از جیب مردم تا ۲۵ درصد تأکید کرده است، اما به جز سال‌های ۹۲ تا ۹۴ که پرداخت از جیب بیماران تا حدودی کاهش یافت، از سال ۹۵ تاکنون این مهم تحقق نیافته و در برخی مقاطع ازهدف فاصله زیادی گرفته، به‌طوری که اکنون پرداخت از جیب بیماران به بیش از ۶۵درصد رسیده است.
اجرای معکوس احکام برنامه‌های توسعه
رئیس پیشین سازمان بیمه سلامت با اشاره به یکی دیگر از تکالیف بر زمین مانده نظام سلامت در برنامه‌های توسعه می‌گوید: در برنامه ششم توسعه آمده باید طرح ژنریک مبنای نظام دارویی کشور باشد، اما با آنکه پس از پیروزی انقلاب، نظام دارویی کشور به «نظام نوین دارویی ایران» یا همان «طرح ژنریک» تبدیل شده بود و درصد قابل توجهی از نظام دارویی ما ژنریک است، هنوز این مهم به‌طور کامل تحقق نیافته و در برخی مواقع شاهد روندی معکوس یعنی ورود داروهای برند به نظام دارویی هستیم.
واعظ مهدوی در ادامه، دلایل اجرا نشدن سیاست‌های تکلیف شده نظام سلامت در برنامه‌های توسعه را در سه محور طبقه‌بندی می‌کند و می‌افزاید: نخستین دلیل اجرا نشدن احکام و سیاست‌های تعیین شده برای نظام سلامت، ضعف مدیران اجرایی این حوزه بوده است. بیشتر وزیران بهداشت دولت‌های اخیر با آنکه استادان و متخصصان خوبی بوده‌اند، اما درزمینه مسائل اجرایی این وزارتخانه تجربه و اشراف کافی نداشته‌اند. دوم اینکه برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی نظام سلامت منشور کاری و نقشه راه این وزارتخانه قرار نگرفته است. چه بسا در سال‌های اخیر، مدیران خوبی در این حوزه داشته‌ایم اما چون براساس برنامه عمل نشده، به اهداف تعیین شده نظام سلامت دست نیافته‌ایم. محور سوم نیز تلاقی منافع است. در برخی مواقع احکام برنامه‌ها -ازجمله اجرای طرح ژنریک نظام دارویی کشور یا حمایت از تولید داخلی دارو - با منافع بعضی از مدیران و دست‌اندرکاران وزارتخانه در تعارض بوده و منجر به کارشکنی و یا نداشتن انگیزه برای اجرای احکام یا سیاست‌ها شده است.
راه غلبه بر موانع اجرای احکام و سیاست‌های نظام سلامت
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران در پاسخ به این پرسش که در لایحه برنامه هفتم توسعه چه هدف‌گذاری‌هایی برای نظام سلامت شده که باید مورد توجه دولت چهاردهم قرار گیرد، اظهار می‌کند: فصل ۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان نظام سلامت، در ۱۸ ماده تدوین شده است. در این فصل تولیت، پرونده الکترونیک سلامت، نیازسنجی و سطح‌بندی خدمات، دارو، افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی، بیمه پایه و تکمیلی سلامت و نظام پرداخت مورد بررسی و قانون‌گذاری واقع شده که آنچه تصویب شود باید مورد توجه دولت قرار گیرد. اما بی‌تردید شرط اجرای همه برنامه‌ها و اسناد بالادستی نظام سلامت غلبه بر موانع اجرای احکام و سیاست‌هاست.
واعظ مهدوی راه تحقق احکام پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی نظام سلامت را استفاده از مدیران کارآمد و دارای تجربه و توان مدیریتی در وزارت بهداشت عنوان می‌کند و می‌افزاید: قرار دادن برنامه‌ها و اسناد بالا دستی به عنوان نقشه راه این وزاتخانه راهکار دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. اقدامات این وزارتخانه باید در راستای اجرایی شدن احکام و سیاست‌های تعیین شده باشد. اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه مانند نقشه‌ساختمان است، اگر مهندسان براساس نقشه عمل کنند، سازه‌ای استاندارد ساخته می‌شود، اما اگر نقشه نداشته باشند، سازه‌ای بی‌کیفیت می‌سازند و سرمایه و وقتشان هدر خواهد رفت.
وی تأکید می‌کند: در حوزه‌های مختلف به‌ویژه نظام سلامت باید مراقب بود افرادی برای وزارتخانه‌ها و مسئولیت‌های دولتی انتخاب شوند که منافعی در بخش خصوصی نداشته باشند. یعنی میان دولت و بخش خصوصی میدان مین باشد، به‌طوری که فردی از بخش خصوصی وارد بدنه دولت نشود و مسئولان وزارتخانه‌ها به‌ویژه وزارت بهداشت و حتی خانواده‌های آن‌ها به هیچ‌عنوان منافعی در بخش خصوصی نداشته باشند، زیرا تلاش بخش خصوصی کسب سود بیشتر است درحالی که دولت باید بکوشد با پایین نگه داشتن هزینه‌ها و برقراری عدالت، از مردم و محرومان حمایت کند.
نظر شما